من جديد يظهر خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول فتح حدود ألمانيا مع النمسا تماما أو الاستمرار في مراقبتها. فيما يرى سياسيون نجاحا في مراقبة الحدود بعد الكشف عن آلاف حالات السفر غير القانونية.
ظهر خلاف من جديد بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب مراقبة الحدود ألمانيا مع النمسا. فقد انتقد أعضاء في الاتحاد المسيحي طلب وزيرة العدل الاتحادية كاتارينا بارلي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلغاء مراقبة الحدود. إذ قال سكرتير البرلمان عن الحزب المسيحي الاجتماعي المتخصص بشؤون وزارة الداخلية الاتحادية شتيفان ماير "أوروبا من دون حدود ممكن فقط، حينما تكون حدود أوروبا الخارجية مؤمنة".
وكانت وزيرة العدل كاتارينا بارلي قد قالت في تصريح لمجموعة "فونكه" الإعلامية إن مراقبة الحدود لا يمكن أن تكون "إلى الأبد"، وأضافت "إن كنّا نريد حركة تجارية داخلية فعالة بين دول الاتحاد الأوروبي، فعلينا حماية الحدود الخارجية للاتحاد، وفتح الحدود الداخلية بين البلدان الأوروبية".
وقال السياسي عن الحزب المسيحي الاجتماعي شتيفان ماير إن دولا مثل السويد وفرنسا والنمسا والنرويج مددت عملية مراقبة الحدود. وأشار إلى نجاح عمليات المراقب، حيث أعيدت 3818 حالة من الحدود، كما تم الكشف عن 7400 حالة سفر غير قانونية، خلال أول ثمانية أشهر من السنة الجارية 2018.
وكانت ألمانيا قد مددت الرقابة على حدود البلاد مع النمسا، لمدة ستة أشهر أخرى. ونقل بيان لوزارة الداخلية الألمانية عن وزير الداخلية هورست زيهوفر قوله إن:" شروط رفع الرقابة على الحدود الداخلية لم تتوفر بعد في الوقت الراهن". وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى استمرار تنقل كثير من المهاجرين من بلد تابع للاتحاد الأوروبي إلى بلد آخر بالإضافة إلى أن حماية الحدود الخارجية للتكتل غير كافية.
وبموجب القرار، تستمر الرقابة على الحدود بين ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، والنمسا حتى الحادي عشر من آيار/ مايو 2019. يذكر أن ألمانيا تفرض رقابة على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015، وذلك بعد أن توجه عشرات الألاف من اللاجئين والمهاجرين من اليونان عبر البلقان إلى غرب أوروبا. ولا توجد رقابة ثابتة في منطقة شينغن التي تضم 26 دولة أوروبية.
د ب ا
