اعلنت المجر أنها مستعدة للبدء في احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن اقرت قانونا هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الامم المتحدة.
وفي السابع من آذار/مارس وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى اماكن احتجاز.
وابتداء من الثلاثاء سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حاليا في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "اجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان اغلاق الحدود القانوني في 28 آذار/مارس".
وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الاجراء المطلوب".
وقالت الوزارة أن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الاوروبي وبالتالي خفض الخطر الامني من الهجرة".
وطبقا للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما "مناطق ترانزيت" بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم في 2015.
وكانت المجر العضو في الاتحاد الاوروبي احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الاجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الاوروبية للاجئين والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان.
ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت أنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".
وطبقا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية.
ويجري العمل حاليا على بناء "سياج ذكي" مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في ايار/مايو.
