سويسرا : عمدة زيورخ تدعو الأجانب إلى الإسراع بطلب الجنسية السويسرية
بعثت عُمدة زيورخ برسائل إلى آلاف المقيمين الأجانب في المدينة حثتهم فيها على التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية قبل أن تُصبح مقاييس إسنادها أكثر صرامة بحلول موفى السنة الجارية، لكن هذه الدعوة أثارت امتعاض البعض في عاصمة المال والأعمال.
ووفقا لموقع "SWISSINFO"، ، يحمل ثلث المقيمين حاليا في مدينة زيورخ جواز سفر أجنبي مقارنة برُبع السكان على المستوى الوطني. وابتداء من عام 2018، سيتعيّن على كل شخص يُريد أن يُصبح مواطنا سويسريا اجتياز عقبات أكبر بسبب التحويرات التي أدخلت على القانون.
ابتداء من 1 يناير المقبل، ستتراجع فترة الإقامة المطلوبة لعمليات التجنس غير المُيسّرة من 12 عاما حاليا إلى 10 أعوام، لكن سيتعيّن على المترشحين إقامة الدليل على إجادة اللغة والإقامة في كانتون واحدة لفترة معينة. كما أنه لن يُسمح إلا للأشخاص الحائزين على وثيقة إقامة من فئة "سين" (C) بتقديم طلب للحصول على الجنسية.
يوم الجمعة 24 مارس الجاري، أفادت وسائل اعلام محلية أن زيورخ وجّهت رسائل إلى 40000 مقيم أجنبي في المدينة تضمنت رسالة من كورين ماوخ، عُمدة المدينة تحثهم فيها على أن يُصبحوا مواطنين سويسريين.
وقال نات باشتولد، المتحدث باسمها للصحيفة: "إن نظامنا الديمقراطي سيتعزز أكثر إذا ما أمكن للمزيد من الأشخاص المشاركة في التصويت".
في المقابل، تعرضت خطوة توجيه الرسائل عن طريق البريد إلى الإنتقاد من طرف كلاوديو زانيتي، النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) في زيورخ الذي أعرب عن تحسّره لتحميل دافعي الضرائب تكلفة هذه الإرساليات.
ارتفاع مُذهل
في الواقع، كانت الخطط الرامية إلى تشديد بنود قانون الجنسية السويسرية معلومة للجميع منذ عامين تقريبا وهو ما أدى إلى حصول نتائج مُذهلة. ففي عام 2015، سجّل عدد المقيمين الأجانب الذين تحصلوا على الجنسية السويسرية ارتفاعا هائلا بزيادة 19% عن المستوى الذي تم بلوغه في العام السابق.
وفي جنيف التي تحتضن المقر الأوروبي للأمم المتحدة والعديد من الوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، زاد عدد المواطنين السويسريين الجدد عن ضعف عدد المتجنّسين في عام 2015 ليستقر في حدود 6000 شخص تقريبا.
وطبقا لصحيفة "20 دقيقة" دائما، تلقى المُقيمون الأجانب في مدينة بازل شمال البلاد بدورهم رسائل مماثلة، فيما تفكر السلطات في مدينتي لوتسرن وسانت غالن حاليا في انتهاج مقاربة "استباقية" لتشجيع المعنيين على الإنخراط في مسارات التجنّس.
يُذكر أن الناخبين وافقوا في 9 فبراير 2014 على استفتاء يقضي بتقليص عدد الأجانب الذين يدخلون سويسرا، وبعد عامين قُوبل اقتراع آخر على مقترح يدعو إلى طرد آلي للمجرمين الأجانب بالرفض. وفي فبراير 2017، أيّد الناخبون مبادرة شعبية أخرى تدعو إلى تيسير حصول أبناء الجيل الثالث (أي الذين قدم أجدادهم إلى سويسرا) على الجنسية السويسرية.
