وأعلنت وزارة الداخلية هذا الأسبوع أنها تعتزم أن تفتح أو تعيد فتح 11 مركز احتجاز لرفع طاقة الاستيعاب إلى 1600 شخص في شبكة المراكز التي تعد حالياً أربعة مراكز عاملة.
وبينها مركز مخصص للنساء في بونتي غاليريا قرب مطار روما-فيوميشينو.
في هذا المكان، تجلس خديجة الشابي (47 عاماً) محاولة حبس دموعها، قرب سياج عال يجعل الساحات العشر للمركز حيث جمعت النساء، اشبه باقفاص كبيرة.
وتقول الجامعية الليبية متحسرة على مضي نحو عام من عمرها في المكان: "هنا ننطفئ شيئاً فشيئاً". وكان تم توقيفها في نهاية 2015 في باليرمو وحكم عليها بتهمة الحض على الإرهاب، وهي تدفع ببراءتها وتطلب حق اللجوء.
وخديجة ليست الوحيدة. فنصف النساء الـ 63 في مركز تحديد الهوية والطرد في بونتي غاليريا تقدمن بطلبات لجوء.
والكثير منهن نيجيريات وصلن إلى إيطاليا عبر ليبيا. وهناك أيضاً صينيات وأوكرانيات قدمن ضمن آلاف المهاجرين الذين يصلون كل أسبوع إلى السواحل الايطالية.
وتضم مراكز استقبال طالبي اللجوء الموزعة عبر الأراضي الإيطالية حالياً أكثر من 176 ألف شخص. ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 وصل إلى السواحل الإيطالية 45 ألف مهاجر بارتفاع بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتأهب السلطات الإيطالية لوصول أعداد قياسية في الصيف.
وفي موازاة ذلك، تبنى البرلمان، بمبادرة من وزير الداخلية ماركو مينيتي، الشهر الماضي خطة تنص على رفع طاقة الاستيعاب من جهة وتوفير الوسائل لترحيل من وصلوا فقط بحثاً عن عمل من جهة أخرى.
تحد هذه الخطة من اللجوء إلى القضاء بالنسبة لمن يرفض منحهم حق اللجوء، وهم يمثلون نحو 60 % من طالبي اللجوء الحاليين، كما تنص على زيادة عدد مراكز الاحتجاز.
وفي مؤشر إلى سياسة التشدد الجديدة طردت إيطاليا بشكل مباشر 6242 أجنبياً في وضع غير قانوني بموجب اتفاقيات ثنائية مع دولهم كما هي حال المصريين والمغاربة والتونسيين. وهناك آخرون وصلوا بشكل قانوني وتم طردهم مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية أو الطلابية.
وبعض المطرودين من الأوروبيين وهم في الغالب ممن صدر بحقهم قرار باقتيادهم للحدود إثر إدانة قضائية.
وتقول رومانية في مركز بونتي غاليريا: "إذا طردوني سأعود. أقول بكل وضوح ليس لدي ما أفعله هناك" في رومانيا.
ويرى السناتور لويدجي مانكوني عضو الحزب الديموقراطي (وسط يسار حاكم) أن المراكز لم تعمل أبداً بشكل جيد ويحتجز فيها غالباً أشخاص لا يستحقون أن يكونوا خلف الأسلاك.
والكثير من النيجيريات في مركز بونتي غاليريا هن ضحايا شبكات دعارة. وقال السناتور: "يجب مساعدتهن وليس حبسهن".
وفي انتظار أن تتعرف عليهن دولهن أو أن تطلق السلطات الإيطالية سراحهن بعد أشهر، تشتكي المحتجزات في بونتي غاليريا من طول الانتظار.
وتقول الفيليبينية بابيتا التي أمضت أكثر من عشرين عاماً في إيطاليا: "نحن لا نفعل شيئاً هنا، لا دراسة ولا رياضة ولا أنشطة".
وتتكفل شركة جيبسا الفرنسية التي تدير المركز تأمين الوجبات وأغطية الأسرة واللوازم الصحية والدعم النفسي. وما عدا ذلك، لا يمكن للنساء الـ 63 في المركز التعويل ألا على أنفسهن.
