وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على مشروع قانون يحتوي على العديد من القواعد المشددة لترحيل اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء، فيما انتقدت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئين القانون الجديد.
وبحسب القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم (الجمعة الثاني من يونيو/ حزيران 2017)، فإن من لا يحصل على حق إقامة في ألمانيا ولا يغادر البلاد طواعية ويدلي ببيانات مزيفة عن هويته، سيتعين عليه توقع تقييد حرية حركته في ألمانيا. أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص للبقاء في ألمانيا، فمن الممكن إلزامهم بالبقاء في أحد مراكز الاستقبال الأولى للاجئين حتى انتهاء إجراءات لجوئهم.
ومدد مشروع القانون الحد الأقصى لمدة إيقاف اللاجئ داخل سجن الترحيلات، كما سمح بالتوسع في سجن الخطيرين أمنيا الملزمين بمغادرة البلاد وتسهيل مراقبتهم عبر أصفاد بالقدمين. كما حصلت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عبر هذا القانون على إمكانية تقييم بيانات الهواتف الذكية لطالبي اللجوء الذين ليس بحوزتهم وثائق توضح هويتهم.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير: "من لا يستحق الحماية لاسيما من يخادع ويضلل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية يتعين عليه أن يتوقع الشدة والترحيل".
وتعارض منظمات حقوقية واتحادات اجتماعية وأحزاب معارضة هذه التعديلات، معتبرة إياها اعتداء على الحقوق الأساسية للباحثين عن الحماية. ووصفت منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين القانون بأنه "غير متناسب وغير مقبول من منطلق دولة القانون".
(د.ب.أ)
