وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يجب أن تتم المصادقة على هذا الموعد أيضاً من قبل مجلس النواب ويصدر بمرسوم جمهوري قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن 90 يوماً.
وكانت المفوضية قد اقترحت في وقت سابق موعد 12 مايو (أيار).
وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية بالبلاد، تمثل عدد المحافظات، ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً استناداً إلى التعداد السكاني لكل منها.
وتخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الصابئة والأيزيديين والشبك.
وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي، الذي يعد 328 مقعداً، على أربع سنوات.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل (نيسان) 2014، وفازت فيها كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بغالبية واضحة.
وكان موعد الانتخابات المقترح، موضع نقاش مكثف منذ أشهر عدة، ولوح بعض القادة السياسيين بمقاطعتها، معتبرين أن القانون الانتخابي الحالي يصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة منها.
وتتولى القوائم الكبيرة التي تحصد أكبر عدد مقاعد في البرلمان من خلال الانتخابات، تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على اسمي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
ويسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية، يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث في البلاد، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة العرب، ورئاسة البرلمان للسنة العرب.
ا ف ب
