السلطات الالمانية تعلن الكشف عن أخطاء في ملفات اللاجئين الحاصلين على قرارات إيجابية
ذكرت صحيفتا "دي فيلت" و"نورنبرغر ناخريشتن" الألمانيتان، أنه بعد مراجعة 2000 ملف تبين أن كثيرا من الملفات التي حُسمت ايجابيا لاتتضمن جميع الوثائق المطلوبة. وبلغت الأخطاء في طلبات اللجوء المقدمة من الأفغان حوالي 45 بالمئة بينما كانت نسبة الأخطاء لدى طالبي اللجوء السوريين 20 بالمئة.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ تحقيقا داخليا في ملفات طالبي اللجوء محسومة على خلفية فضيحة الضابط الألماني فرانكو إيه الذي ادعى أنه لاجئ سوري وحصل على حق الحماية الثانوية. ومن المفترض زيادة عدد الملفات المطلوب مراجعتها إلى 10 آلاف ملف.
من جانبه لم يرغب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومقره نورنبرغ، في الرد على استفسار الصحف. لكن المتحدثة باسم المكتب أوضحت أن النتائج الرسمية النهائية سيتم عرضها الأربعاء (31 مايو/ أيار) في اجتماع للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.
وفي إشارة إلى الثغرات الأمنية، قال شتفان ماير، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية في البرلمان الألماني "إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بحاجة إلى تحسين واضح لضمان جودة المراقبة". ويأمل السياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أن "تتم إعادة النظر في ملفات طالبي اللجوء التي حسمت إيجابيا والتراجع عن القرار الصادر إذا لزم الأمر".
وأشار ماير، الخبير في الشؤون الداخلية إلى قانون اللجوء إلى أن "منح صفة لاجئ (حق اللجوء)" يجب أن يلغى "إذا لم تتوفر الشروط الكاملة لذلك".
واستنادا إلى مصادر أمنية توقعت الصحيفتان الألمانيتان أن تعلن وزراة الداخلية الألمانية، عن إجراء المزيد من التحقيقات والمراجعات، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات وعرضها على البرلمان (بوندستاغ). ووفقا للتقارير، من المفترض أن تتم مراجعة الملفات المحسومة ايجابيا، استنادا إلى إجابات طالب اللجوء على استمارة الأسئلة.
