هنا السويد| هنا أوروبا| أخبار| ثقافة| آراء| منوعات| طب وتكنولوجيا| كشف المستور| تحقيقات ومقابلات| أخبار الهجرة| رياضة
مقالات سابقة

الارشيف
الشهر: السنة:
مقالات اخرى
تدوينات اخرى
آراء
أحمد الكمالي: هل نجحت السويد في تطبيق "مناعة القطيع"؟

2020/5/31 11:06:07 AM

بادئ ذي بدء، وقبل الولوج للحديث عن أزمة كورونا وتجلياتها في مملكة السويد، وكيفية تعاطي الحكومة السويدية مع الوباء، والذي اجتاح العالم بأسره ومن ضمنها الدولة الاسكندنافية الجميلة السويد-لابد لنا أن نطلع على ملامح ديموقراطية السويد وثقافة شعبها، وكذلك مسارات العوامل الداخلية الاجتماعية، والاقتصادية، السياسية كي تتضح لنا الصورة عن كيفية أداء الحكومة السويدية ومدى نجاحها في مواجهة هذه الأزمة الخانقة، التي أدت إلى تدهور في العلاقات الدولية وكذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للدول الكبرى وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، وتصاعد الصيحات من هنا وهناك إلى ضرورة إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة، والتي إذ ما أتيح لها أن تستمر إلى فترة طويلة قد تؤدي إلى تباطؤ في الحياة وظهور سلبيات وعقد مجتمعية.

 

تعرض تلك البلدان لتكاليف باهظة، مما يلقي بظلاله على البنية التحتية للدولة، والتي كلفتها مبالغ ضخمة على مدى عقود عدة، ولنرى من خلال هذه الدراسة لواقع السويد ومدى نجاح السويد في التعامل مع هذه الأزمة والتي أسأل الله تعالى أن تكون نبراسا لمن يقرأها بتمعن، ما يميز السويد عن العديد من دول العالم نظامها الديمقراطي الفريد، وبيروقراطيتها، ونظامها التعليمي وكذلك الصحي، والاقتصادي، وطقسها البارد، ولكل مما ذكرت ايجابيات وسلبيات لها تأثيرات واضحة على الحياة العامة وطرق تعاملها مع الأزمات والأحداث.

على الصعيد السياسي

يتألف الــدســتور الــسويــدي مــن أربــعة أجــزاء مــحكمة ومتسقة، ولها تــأثــير محوري فــي تسيير مسارات الدولة العامة، وهــي كــالآتــي:

1- شكل الحكومة (RF) : والذي ينظم آلية الحكم  في السويد، ويتناول مصدر السلطات وهو الشعب ومن خلال نوابه المنتخبين في مجلس النواب، وعلاقة مجلس النواب بالحكومة، وتأثيره على الاخيرة، من خلال اصدار القوانين والقرارات ذات البعد الاستراتيجي.

2- نظام التعاقب على العرش (SO): يتناول آليات تولي العرش في المملكة.

3- قانون حرية الطباعة (TF) : يعالج القانون آلية الوصول إلى المعلومة التي يحتاجها الصحفيون وغيرهم لكشف الحقائق التي تخدم الصالح العام.

4- القانون الأساسي لحرية التعبير (YGL): ينظم القانون مشاركة المواطنين في مختلف القضايا عبر ابداء الرأي [1].

 

 

إن رصانة الدستور، وروح الابتكار وحجم الدعم المالي على الدراسات والبحوث (مليارات الدولارات سنويا) في مختلف الشركات التي زرتها، ونظام تعليمي مميز قائم على أسلوب كثافة المادة العلمية الهادفة إلى تنمية الفكرية وإدامة روح البحث والمنافسة وتطور الثقافة المجتمعية والمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع آمن قائم على الاحترام المتبادل وكذلك المشاركة الفاعلة في القرارات السياسية، مما رسخ لدى المواطن السويدي حب الوطن والاطمئنان إلى القرارات المصيرية التي تتخذها حكومته، وبالإضافة إلى أن السويد قد نأت بنفسها عن الدخول في النزاعات الدولية وتبنت مبدأ الحياد الدولي منذ أكثر من قرنين، وأخذت السويد تعمل على توظيف الحياد ومقبوليتها الدولية باتجاه معالجة الملفات الشائكة دولياً، وأبرزها مبادرة السويد لمعالجة الأزمة اليمينة عام 2018[1].

على الصعيد الاجتماعي

أما من الناحية المجتمعية، والتزام السويد كباقي دول الاتحاد الأوروبي باحتضان المهاجرين، فهو أمر يستحق الثناء والتقدير العاليين. تجدر الإشارة إلى أن السويد تتمتع بنظام يتميز بالمرونة والفاعلية في إيجاد السبل والوسائل المساعدة على حماية المهاجر وأسرته وتقديم العون له بغية إيجاد الوظيفة التي تليق به، وتحفظ كرامته، كي يكون مواطناً ذو دور بناءً في صيرورة الرقي والتقدم السويدي.

 

المشكلة التي واجهتها السويد في قضية المهاجرين، هي اختلاف الثقافات بين قيم المجتمع الغربي والمجتمعي العربي الإسلامي، حيث أن الأخير لديه بعض السمات الثقافية التي لا تلاقي قبولا واسعاً في الغرب، وهناك صور نمطية وممارسات مشوهة تعزى إلى الإسلام، وهذه التفصيلات بذاتها تحتاج إلى دراسات معمقة، قد تناولت في العديد من المناسبات- التي شملت مؤتمرات وورش عمل- استراتيجية السويد في التعاطي مع المهاجرين، وبينت أن تلك الإستراتيجية تستحق الاطراء كما أسلفت، كونها توفر كل احتياجات المهاجرين الاقتصادية والأسرية، لكني أشرت في الوقت ذاته إلى أن تلك الاستراتيجية لم تعالج إشكالية اندماج المهاجرين، ولا توجد مشاريع ثقافية ومجتمعية متكاملة بهذا الخصوص، حيث أن الفرضية القائمة لدى السويد تستند إلى أن "إدخال المهاجرين في المدارس لتعلم اللغة السويدية أمراً كفيلاً لتكوين المواطن الذي تبتغيه السويد".

 

ويؤشر على تلك الاستراتيجية حقيقة مفادها أن المهاجر لديه مجموعة من القيم والمبادئ والأفكار التي تميزه عن الفرد الغربي، ولابد لهذه المشاريع أن تلبي المشتركات بين القيم السويدية وقيم المهاجر الجديد، بغية تسيير الدفة باتجاه التقارب والانصهار في بوتقة واحدة، يحافظ بموجبها الجميع على النظام العام ويسعى لازدهار السويد، وأن يكون جزءا من المنظومة الصحية، لاسيما في أوقات الأزمات كما هو الحال مع وباء كورونا، ونعني الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية التي تصدرها الهيئات الصحية المعنية في السويد، كون السويديون ملتزمون التزاما كاملا بتعليمات حكومتهم ولديهم نظاماً صحياً يلبي احتياجاتهم في المرحلة الحالية، لذلك شهدت أكبر نسب الاصابات بالفايروس في صفوف المهاجرين والذي سوف ننوه له في المقال لاحقا، من جانب آخر، توجد في السويد علاقة جدلية بين البيروقراطية والأجواء الباردة، مما يلقي بمؤثراته على مسارات صنع القرار، علماً ان هذه النقطة فيها ايجابيات ملهمة، وسلبيات في مقدمتها التأخر في إنجاز المشاريع.

 

مؤتمر صحفي للينا هالينغرين وزيرة الصحة السويدية، ويوهان كارلسون المدير العام لوكالة الصحة العامة السويدية

 

على الصعيد الصحي

أما بالنسبة للنظام الصحي، فكل مواطن سويدي مكفول من قبل الحكومة السويدية، طالما يخضع للنظام الضريبي فيكون لزاما على الدولة أن توفر الرعاية الصحية الكافية. وتبرز نجاعة ذلك في شعور المواطن السويدي بثقة عالية بالنظام الصحي[1]، والمؤسسات السويدية بشكل عام تقريبا، فوفق استطلاعات القيم العالمية، يميل السويديون إلى إظهار مزيج فريد من الثقة في المؤسسات العامة، وميل نحو الفردانية المتطرفة. وكما قال عالم الاجتماع لارس ترغارد، كل سويدي يحمل شرطِيه الخاص على كتفه[2]. وقد اظهر مؤخراً استطلاع أعدته مؤسسة البحوث نوفوس  (Novus) في 21-4-2020 أن 6 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع لديهم ثقة كبيرة في طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا[3].

 

أجريت في مستهل أزمة كورونا اتصالاً هاتفياً برئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية السويدية سعادة السفيرة انديسا مور، كي أعرب لها عن قلقي وخشيتي على بعثة العراق ومنتسبي البعثة جراء تفشي الوباء في ستوكهولم، فكانت اجابتها: (نحن لدينا الثقة الكاملة بمؤسساتنا الصحية وبقرراتها، ولا يوجد داع للقلق…).

استراتيجية السويد تجاه وباء كورونا

بناء على ما تقدم، وما توصلت له قراءاتي الميدانية، ونتيجة التزام الشعب السويدي بالنظم العامة والتي تشعر المواطن بالأمان نتيجة لعقود من البناء في شخصية الإنسان والاستقرار السياسي وكذلك فاعلية النظام الاقتصادي والالتزام بالقوانين والتعليمات التي حدت بالشعب للوقوف مع الحكومة ومساندتها، يثار لدينا تساؤل مفاده: هل ستنجح الحكومة السويدية في العبور من هذه المحنة أو الجائحة إلى شاطئ الأمان؟

أبقت السويد الحانات والمطاعم وصالات الرياضة مفتوحة، وأشار رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إلى الانضباط الذاتي للسويديين، متوقعا منهم التصرف بمسؤولية دون الحاجة إلى أوامر السلطات

في ظل الانهيارات التي شهدتها الاقتصادات العالمية جراء وباء كورونا، سنتحدث عن إجراءات السويد لمواجهة الفايروس والمحافظة على الواقع الاقتصادي، والذي يعني المحافظة على منجزات تحققت جراء عقود عدة مضت، منذ بدء أزمة وباء كورونا في السويد كما هو حال الدول الاوربية في نهاية شهر شباط الماضي بدأ تحول الاهتمام العام بواقع الجائحة وانعكاساتها على مختلف المستويات، واتخذت السويد منهجاً مغايراً لدول العالم، وذلك برفض الاغلاق الشامل والحفاظ على الانفتاح النسبي.

 

لقد أبقت السويد الحانات والمطاعم وصالات الرياضة مفتوحة، وأشار رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إلى الانضباط الذاتي للسويديين، متوقعا منهم التصرف بمسؤولية دون الحاجة إلى أوامر السلطات وهذا ما نوهنا إليه في بداية المقال حول بناء الثقة والفرد والمجتمع، فقد أوكلت الحكومة المهمة الأساسية لإدارة تفشي الوباء إلى هيئة الصحة العامة برئاسة مستشار الدولة لشؤون الاوبئة أندرس تينغل ، وأوصى تيغنيل بتجنب السياسات الصارمة لوقف انتشار الفيروس، محبذاً بصورة غير مباشرة تحقيق (مناعة القطيع) تدريجيا-كما يرى العديد من المختصون في الشأن السويدي- وأكد تيغنيل على أن هذه الاستراتيجية ستكون أكثر استدامة للمجتمع.

 

مســتشار الــــدولــــة لــــشؤون الاوبــــئة أنــــدرس تــــيغنيل

 

لقد تعرضت تلك الاستراتيجية لانتقادات واسعة محلية ودولية، تدعو الحكومة إلى اتخاذ مساراً مختلف. وبحلول منتصف أذار، ومع انتشار الوباء الواسع، اضطرت الحكومة السويدية إلى القيام بدور أكثر صرامة نسبيا. فمنذ 29 أذار، حظرت السويد التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصا، نزولا من 500، وأضافت عقوبات على عدم الامتثال للقوانين. ومنذ 1 نيسان، منعت زيارات دور رعاية المسنين، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس أصاب حوالي نصف مرافق المسنين في ستوكهولم.

 

ومن المؤكد في خضم انتشار الوباء في السويد وكذلك الاتحاد الأوروبي، برزت مجموعة من الضغوط الداخلية على الحكومة السويدية وكذلك الخارجية من الدول الكبرى ودول الاتحاد باتخاذ سياسة أكثر صرامة، فوجهت الحكومة بتاريخ17-3-2020 بإغلاق المدارس والجامعات مع استمرار التعليم عن بعد، وبدأت حملة تثقيفية بقيادة رئيس الحكومة وذلك من خلال لقاءاته مع وجهاء المجتمع، لحث المواطنين على الالتزام بالتوجيهات الصحية، وأعلنت الحكومة السويدية في 27-3-2020، منع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها ال50 فردا. ويشمل ذلك المناسبات الخاصة والعامة. وينص القرار على فرض غرامة والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر لكل من ينتهك القرار. وكذلك دعت الحكومة إلى العمل من المنزل وحسب التطورات، كما بين رئيس الوزراء السويدي على أن الحكومة منفتحة على عزل المناطق السويدية عن بعضها البعض ولكنها لم تفعل ذلك لحد الآن.

 

كما اتخذت الحكومة السويدية جملة من الإجراءات على المستوى الخارجي فدعت الخارجية السويديين إلى إلغاء جميع الرحلات الخارجية وإيقاف جميع الرحلات غير الضرورية إلى السويد مؤقتا ونصحت وزيرة الخارجية السويديين الموجودين في خارج البلاد بالبقاء في أماكنهم ، وأعلنت السويد في 21-3-2020 عن تعاونها مع كوريا الجنوبية أملاً في إعداد لقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ومن المؤكد بأن السويد لديها مجموعة من الإجراءات الأخر، وأشاد الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايك راين في 29-4-2020 بالاستراتيجية السويدية في مكافحة عدوى فيروس كورونا، وقال إنها تمثل انموذجا مستقبلياً، وأضاف راين أن السويد، ربما وجدت حلا للمشاكل التي تواجهها معظم البلدان التي لجأت إلى الإغلاق التام لمجتمعاتها، أثناء انتشار عدوى كورونا، وهي تحاول الآن فتح مجتمعاتها من جديد.

 

الهدف الأساسي للحكومة السويدية هو استمرار الحياة الطبيعية وعدم الإغلاق التام من أجل ديمومة المسار الاقتصادي واستمرار عملية البناء ونمو المجتمع، لذا أصدرت الحكومة السويدية سلسلة من حزم المساعدات الاقتصادية لمختلف القطاعات من الشركات الكبيرة والصغيرة قال مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل في 14-4-2020 إن بين إصابات كورونا في السويد كثير من الأشخاص الذين ولدوا في بلدان أخرى، وجاء في المرتبة الأولى المولودون في الصومال، ثم العراق، ثم سوريا، ثم فنلندا وتركيا. وعرض تيغنيل رسما ً بيانيا يوضح نسب إصابات المولودين خارج السويد من إجمالي المصابين في السويد، وأظهر الرسم أن نسبة إصابات المولودين في الصومال تقترب من 5% والعراق 4%، وسوريا أكثر من 3%. إن هذه الاحصائيات ذات دلالة إلى ما أشرنا إليه في بداية المقال بعدم فاعلية البرامج الحقيقة لإدماج المهاجرين في المجتمع السويدي واقتصارهم على تعليمهم اللغة السويدية.

 

 

أظهرت إحصاءات لإدارة الرعاية الاجتماعية في 27-4-2020 أن 79.6% من المتوفين بكورونا كانوا يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، مقابل 48.5% يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية، و29% مرض السكري، و14.6% أمراض الرئة. في حين لم يعان 14.4% من المتوفين من أي من هذه الأمراض، أكدت هيئة الصحة العامة في 4-5-2020 أن الإصابة بكورونا توفر حماية مناعية ضد المرض، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول مدة تلك الحماية واتساعها، وطالما وإن ”المرض موجود منذ أربعة أشهر فقط، لذلك فإن المعرفة عن المناعة مازالت قليلة وهي تنمو يوما بعد آخر، وأن الهيئة كلفت مجموعة من الخبراء بدراسة الموضوع وجمع كل المعلومات عنه".

 

مما تقدم أعلاه ووفق أخر تقرير لهيئة الصحة العامة، فإن مناعة القطيع التي يعتمد عليها السويديون لاتزال محل نظر، واحتمالية الإصابة مجدداً بالمرض واردة. لكن الملاحظ أن الحكومة السويدية تعول في نجاح استراتيجيتها على الثقة بمواطنيها وثقة المواطنين بها، على الرغم من تزايد نسب الإصابات والوفيات طالما أن النظام الصحي مسيطر عليه من قبل الحكومة. علما أن دول العالم المتقدم ومنها السويد لديها استراتيجية تحدد من خلالها أهدافها التي تصبو إلى تحقيقها، فهي المرتكز التي تتوجه إليها مصالح الدولة العليا وتسعى لتحقيقها بالرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت إليها في خضم أزمة كورونا، والأيام القادمة حبلى بالكشف عن مدى نجاح استراتيجية السويد في مواجهتها لجائحة كورونا أم لا؟

العراق والاستراتيجية المطلوبة

وفي الختام أقول لبلدي الحبيب العراق، ماهي العبر والدروس المستخلصة من هذا المقال، فحسب تقرير معهد (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) "ومقره السويد" وهو من المعاهد المرموقة والمعتبرة عالميا- في تقرير له صدر في مستهل العام الجاري عن الديمقراطيات في العالم الموسوم (The Global State of Democracy 2019)، قد اعتبر العراق من أفضل ديمقراطيات الشرق الأوسط، ولكن استكمال هيكيليات المؤسسات –حسب التقرير- امراً جوهرياً لقوة وازدهار الديمقراطية في العراق. أضف إلى ذلك أن الارتباط الروحي بين المواطن والدولة وبكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وبناء المواطن ثقافياً وتعليمياً واقتصادياً والتي تحتاج إلى عقود من الزمن والتي لابد من إفرادها بخطط استراتيجية، (كما هو الحال في السويد) أمراً جوهرياً لتحقيق استراتيجية الحكومة العراقية ونجاحها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

======================================================

 المصادر
1- See: The Swedish system of government on the following link:

https://sweden.se/society/the-swedish-system-of-government/ The swedish system of the government

2-  See: Swedish Statement at the UN Security Council Briefing on Yemen on the following link

 

https://www.government.se/statements/2018/12/swedish-statement-at-the-un-security-council-briefing-on-yemen/

3-  See:  Health care in Sweden on the following link:

Healthcare in Sweden

4- Hans Bergstrom,  The grim truth about the ‘Swedish Model, on the following link

‘https://news.cgtn.com/news/2020-04-18/The-grim-truth-about-the-Swedish-Model–PMCcAdnZE4/index.html

5- Novus: Fortsatt högt förtroende för regeringens hantering av coronaviruset. On the following link:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/novus-undersokning-fortsatt-hogt-fortroende-for-regeringens-hantering-av-coronaviruset


  • أحمد الكمالي
    أحمد الكمالي
    سفير جمهورية العراق في السويد
     
    المقال منشور في موقع قناة الجزيرة

 


مقالات اخرى للكاتب
الرئيسية
للاعلان معنا
هيئة التحرير
هنا السويد
هنا اوروبا
أخبار
ثقافة
آراء
منوعات
طب وتكنولوجيا
كشف المستور
تحقيقات ومقابلات
أخبار الهجرة
من نحن
اتصل بنا
RSS
سياسة الخصوصية



جميع الحقوق محفوظة لصحيفة يوروتايمز © 2016