يوروتايمز / منذر المدفعي
شهد مستوى مبالغ إيجار العقارات في المدن الفرنسية الكبرى في الآونة الأخيرة إرتفاعا ملحوظا. فقد أكدت لجنة متابعة الإيجارات في فرنسا وصول "مبلغ إيجار المتر الواحد في بعض الأحياء الباريسية إلى أكثر من 23 يورو شهريا". بينما إرتفع مبلغ الإيجار الشهري بنسبة "تزيد على تسعة في المئة في بقية المدن الفرنسية الكبرى" وفق المصدر ذاته بينما أكد المؤجرون للجان الاستقصاء أن "مبالغ الإيجار تشهد ارتفاعا كبيرا خصوصا في المنازل ذات المساحة الصغيرة" أذ تعتبر المنازل الصغيرة من الوحدات السكنية التي يسهل إيجارها للموظفين الصغار وللطلاب الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى القبول بتلك الأسعار بسبب أزمة السكن شبه الدائمة في فرنسا.
تؤكد المصادر الحكومية أن "واحدة من أسباب ارتفاع مبالغ الإيجارات هي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية" وأن هذا الطلب يظهر عجز الجهات الرسمية على توفير الأعداد الكافية من المنازل.
شهدت طلبات السكن تزايدا ملحوظا منذ نهاية عام 2016 وهو العام الذي تعرضت فيه الدول الأوروبية إلى أزمة تمثلت بموجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية والتي أثرت حتى على لحمة دول الاتحاد الأوروبي بما يخص تقسيم المهاجرين وفق النسبة العددية.
تسعى الحكومة للعودة إلى قانون Alure الصادر في عام 2014 والذي تم تعليقه منذ مطلع عام 2017 المتعلق بتدخل الدولة "لتحديد مستوى الإيجارات وفق ضوابط معينة" بهدف منع ارتفاع الايجارات غير الممنهج.
هذا القانون سرى مفعوله في عام 2014 على آلاف الأحياء الفرنسية وبالتالي يؤكد وزير السكن الفرنسي جوليان دونورماند أن "هذا القانون سيتابع الإيجارات في عدة مدن كبرى تشهد ارتفاعا في الايجارات ومن أهمها أجاكسيو وليل وبوردو وغرونوبل" عقب تطبيق قانون Alure شهدت الايجارات في فرنسا ثباتا في بعض المدن وانخفاضا في البعض الآخر بين عامي 2014 و2017 واليوم تسعى الحكومة الفرنسية إلى إعادة العمل كاجراء لمنع استمرار ارتفاع الايجارات.
