كشف المستور

مفاجآت في السيرة الذاتية لمؤسس حزب “الوطنيين الدنماركيين” الذي دنّس المصحف

لم يسمع كثيرون خارج الدنمارك، وربما داخلها أيضا، بحزب “الوطنيين الدنماركيين” الذي قام اثنان من أعضائه، أحدهم هو رئيس المجموعة، بحرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة العراق في العاصمة كوبنهاغن إلا بعد هذه الحادثة بقبل بضعة أيام.

ويعود هذا بشكل كبير إلى أن الحزب صغير جدا، بمقاييس الأحزاب السياسية، إذ لم يستطع في عام 2022 جمع أكثر من 120 توقيعا من أصل 20 ألف توقيع تلزمه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

لكن صغر حجم الحزب النسبي، لا يعني إنه غير قادر على إثارة أزمات دولية، إذ أدت عملية حرق المصحف إلى تظاهرات في العاصمة بغداد وعواصم إسلامية أخرى، دفعت وزارة الخارجية الدنماركية لإدانة الحرق، وسحب موظفيها من السفارة في العراق، وفقا لوزارة الخارجية العراقية، بينما تقول السلطات الدنماركية إن موظفيها يتمتعون بإجازتهم الصيفية فحسب التي تبدأ يوم 22 يوليو، وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه حادثة الحرق.

في عام 2021 أسس، توك أونزن لورنزن، وهو ناشط يميني دنماركي متطرف الحزب بعد انفصاله عن منظمة Stram Kurs (الخط الصلب) اليمينية، الأوسع انتشارا، والتي أسسها المتطرف السويدي الدنماركي البارز راسموس بالودان عام 2017.

وعرف بالودان بخطبه العنصرية ضد الإسلام والمهاجرين، كما أحرق المصحف مرات عدة، وتعرض للسجن لمدد متفرقة بتهم مختلفة من بينها الاعتداء، كما كشفت صحيفة Ekstra Bladet عن قيامه بالتحرش الجنسي بقاصرين.

ولم ينف بالودان التهم لكنه قال إنه لم يكن يعلم بأعمار القاصرين.

وأدت هذه التهم إلى انشقاق مجاميع أصغر عن منظمة “الخط الصلب”، منها حزب الوطنيين الدنماركيين Danske Patrioter المتطرف.

ومثل زعيمه السابق، تعرض زعيم الوطنيين الدنماركيين، توك أونزن لورنزن، إلى مشاكل مع القانون.

وأشارت صحيفة Redox في فبراير من العام الماضي إلى أن لورنزن لديه سوابق إجرامية، ودخل السجن بتهم “الاعتداء العنيف والسطو والتخريب”.

وطالت اعتداءات لورنزن والده. ففي خريف عام 2018 هرعت الشرطة الدنماركية استجابة لاتصال استغاثة من إحدى الأسر، فوجدت أن لورنزن اعتدى على والده برشه برذاذ الفلفل، وحطم الباب الأمامي للمنزل وجهاز كومبيوتر وزجاجة كحول.

وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة أشهر، كما أدين بتهديد الشهود في هذه القضية.

وهاجم لورنزن لاحقا، سيكندر صديق، زعيم حزب الخضر الأحرار الدنماركي اليساري.

وأدانته المحكمة، مرة أخرى، بانتحال صفة شرطي على مواقع مواعدة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأدين قبلها بتهم تهريب مخدر الماريوانا والسرقة.

وتشير صحيفة REDOX إلى أن المجموعة معروفة بتعاطفها مع النازيين، وقد شاركت سابقا في التشويش على تظاهرات معادية للنازية في الدنمارك.

في عام 2022، حصل حزب “الخط الصلب”، برئاسة راسموس بالودان، على أكثر من العشرين ألف توقيع اللازمة للاشتراك في الانتخابات، فيما لم يحصل الحزب المنشق عنه، وهو “الوطنيون الدنماركيون”، برئاسة لورنزن، إلا على 120 توقيعا.

وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحظى تغريدات لورنزن، بكثير من الشعبية، إذ تحصل أحيانا على 20 إعجابا كحد أعلى، من بين خمسين متابعا فقط لحساب لورنزن على تويتر.

وفي فيسبوك، يدير الحزب صفحة من 1200 متابعا، نشر عليها فيديو يظهر مهاجمة فتاة تتحدث اللهجة العراقية لناشطَي الحزب الذين كانا يقومان بإحراق المصحف في كوبنهاغن.

ولم يحظ الفيديو إلا بخمسة أو ستة تعليقات، لحظة نشر هذا التقرير. ويتحدث أحد المعلقين عن الرغبة بمقاضاة الفتاة، في حين وصف آخر لورنزن، الذي ثبتها في الأرض، بأنه “حارس شخصي جيد”.

ويبدو أن لورنزن مرتاح للتأثير الذي أحدثه حرق المصحف، إذ أنه أعلن نيته تنظيم تظاهرات أخرى أمام سفارات دول عربية ثانية قريبا.

ويظهر اليمين المتطرف صعودا في الدنمارك. ويشير بحث أجراه مركز ODI البحثي، عام 2022، إلى “تحول الدنمارك من دولة متسامحة ومنفتحة إلى دولة تبنت سياسات تقييدية بشكل متزايد وخطابا شديد الاستقطاب حول الهجرة”.

ويشير البحث إلى أن الحكومة الدنماركية رغبت في جعل البلاد “غير جذابة” للمهاجرين إلى حد كبير، حيث “الظروف في مراكز الاحتجاز الدنماركية مزرية، مع ممارسات تشمل الحبس الانفرادي وغيرها من الأساليب التأديبية التي تعرضت لانتقادات شديدة”.

ويرتبط صعود اليمين المتطرف في الدنمارك عام 1995، بنشوء حزب الشعب الدنماركي اليميني.

وفيما صعد الحزب ليصبح أحد أكبر الأحزاب الدنماركية من حيث عدد المقاعد في البرلمان، تراجعت شعبيته كما يبدو في انتخابات عام 2021، إذ خسر العديد من مقاعده، ولم ينجح في الحصول إلا على عشرة مقاعد من أصل 179 مقعدا بتصويت نحو 190 ألف شخص.

زر الذهاب إلى الأعلى