وافقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس على طرد امام سلفي من مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا بسبب خطبه المتطرفة، وفق ما علم من المحكمة.
وأوضح بيان للمحكمة أن القرار اتخذ "في ضوء المعلومات التي قدمها الطرفان".
وكان نبيل بودي محامي، السلفي الهادي دودي، تظلم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مشيراً إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو "معاملة غير إنسانية او مهينة" إذا رحلته السلطات الفرنسية، إلى الجزائر.
وأُبلغ المتشدد الجزائري الثلاثاء الماضي بقرار طرده الذي اتخذته وزارة الداخلية بسبب خطبه.
لكن المحكمة الاوروبية علقت الثلاثاء، تنفيذ الطرد بموجب الفصل 39 من نظامها الذي ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات مؤقتة.
ومنحت المحكمة الحكومة الفرنسية 72 ساعة "لجمع المعلومات الإضافية الضرورية لاتخاذ قرار".
وأودع السلفي المعني منذ ذلك التاريخ في مركز احتجاز إداري.
واتهم إمام مسجد السنة في مرسيليا، بالقاء خطبٍ شديدة التطرف.
ويتعلق الأمر حسب طلب الداخلية الفرنسية في شرح قرار طرده، "بأعمال استفزازية صريحة ومتعمدة، تدعو إلى التمييز والكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الاشخاص" على غرار النساء، والشيعة، واليهود والزانين.
وفي رأيها المؤيد لطلب الطرد بتاريخ 8 مارس (آذار)، رأت لجنة مكونة من قضاة إداريين وقضائيين بمرسيليا أن "تحليل الأيديولوجيا التي يروج لها دودي، يظهر أنه ينفي الآخر في تفرده وإنسانيته".
وأضافت اللجنة: "وهو لا يعرفه إلا بالعلاقة بجنسه وانتمائه لعنصر من عدمه ولطائفة من الأشخاص، ما يمس المبادىء الأساسية للجمهورية".
وكانت مديرية شرطة منطقة بوش دو رون، جنوب شرق فرنسا، اتخذت في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017 قراراً بغلق مسجد السنة ستة أشهر.
أ ف ب
