شهدت بلجيكا أكبر عملية احتجاجية نظمتها نقابات الشرطة، من خلال تنظيم لجان تفتيش منذ صباح أمس الجمعة على معظم الطرق ومداخل المدن، مما أدى إلى تعطل حركة المرور على معظم الطرق في البلاد، واستمرت حتى عصر نفس اليوم. وجاء ذلك للتعبير عن احتجاج رجال الشرطة على بعض الأمور، ومنها إجراءات تتعلق بتغيير وضعية وعمل بعض وحدات الشرطة بتكليفات جديدة ومختلفة، وأيضا بسبب تنامي الاعتداءات التي يتعرض لها عناصر الشرطة في الشوارع، وأيضا تولى مهام إضافية.
وكانت مدينة «لياج» شرق البلاد قد شهدت في يونيو (حزيران) الماضي هجوم إرهابي راح ضحيته ثلاثة أشخاص من بينهم عنصران من الشرطة وشاب تصادف وجوده في مكان الحادث الذي نفذه شخص بعد خروجه من السجن.
وتواجه الشرطة البلجيكية نقصا حادا في الأفراد رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد في أعقاب تفجيرات 22 مارس (آذار) من العام 2016 والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين وشملت مطار ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية بحسب تصريحات لوزير الداخلية جان جامبون في وقت سابق.
وفي مارس الماضي وبعد مرور عامين على هجمات بروكسل نوهت وسائل الإعلام في بلجيكا إلى أن الوعود بزيادة أعداد عناصر الشرطة في الشوارع لم تتحقق وهي وعود من الحكومة بنشر 2500 رجل شرطة إضافي في الشوارع. وبعد عامين لم يتم سوى نشر مائة رجل شرطة إضافي فقط بحسب ما جاء في الأرقام التي قدمها وزير الداخلية جان جامبون في رد كتابي على استجواب داخل البرلمان البلجيكي.
وفي تعليق على الاحتجاجات التي جرت الجمعة، قال كارلو مايدو رئيس نقابة المكتب الوطني لرجال الشرطة والأمن أن أعدادا وأقساما كبيرة من وحدات الشرطة، استجابت وشاركت في العملية الاحتجاجية والتي تتمثل في عمليات تفتيش على حزام الأمان وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول وغيرها. وأضاف بأن رجال الشرطة فاض بهم الكيل بسبب الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضعية عناصر من الشرطة في وحدات أمنية. وفي نفس الوقت يطالبون باحترامهم من السياسيين والمواطنين. وقال «أصبح رجل الشرطة يواجه في أي يوم احتمال تعرضه لصفعه على وجهه في الوقت الذي يعمل فيه على توفير الأمان للآخرين».
ونوه أيضا إلى إطلاق سراح شخص مؤخرا بشكل مبكر من سجنه، وسبق إدانته في قتل شرطية، بالإضافة إلى إسناد مهام إضافية لعناصر الشرطة ومنها مراقبة تحركات المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون التقدم بطلب للجوء في بلجيكا وإنما يريدون السفر بشكل غير شرعي إلى بريطانيا. كما يطلب من رجال الشرطة تولي مهام حراسة السجون في ظل الإضرابات المتكررة لحراس السجون.
وفي الشهر الماضي اعترفت وزارة الداخلية البلجيكية، بأن إصلاح إجراءات التعيين في جهاز الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية وفي بعض الحالات يستغرق الأمر عاما لمعرفة نتائج الاختبارات للمتقدمين بطلبات للحصول على فرصة للعمل في جهاز الأمن البلجيكي.
وفيما يرى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة تسير بشكل بطئ للغاية، رد مكتب وزير الداخلية بالقول نحن نقوم بالمطلوب، لقد وفرنا الموارد، والمدارس تقوم بعملها لتأهيل عناصر جديدة من رجال لشرطة. وفي الرد الكتابي على الطلب البرلماني، أشار الوزير إلى أن الشرطة تحتاج إلى أربعة آلاف شخص لسد هذا النقص ونوه إلى أن ثلاثة أرباع المناطق الأمنية في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص في عدد الأفراد. وقال فيردريك فورتناتو من منظمة اتحاد الشرطة في بلجيكا «إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح ويمكن القول بأننا وصلنا الآن إلى نقطة حرجة».
