استنكرت لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، الإجراءات الجديدة التي تطبقها الحكومة المجرية على طالبي اللجوء، والتي تؤدي إلى رفض طلبات لجوئهم، بما يتنافى وقانون الاتحاد الأوروبي الحالية. وأشارت إلى أن المجر ترفض تقديم الطعام لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في مناطق العبور، بهدف دفعهم إلى العودة لصربيا.
انتقدت منظمة "لجنة هلسنكي المجرية" المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة التي يتم تطبيقها على طالبي اللجوء في المجر، والتي تؤدي إلى رفض طلبات لجوئهم. وأشارت إلى أنه على الرغم من دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو 2018، إلا أنها لم تطبق فعليا إلا في منتصف آب/ أغسطس الحالي.
وضع عبثي
وقالت المنظمة في بيان إن "المهاجرين يتم إبعادهم من المجر، ويظلون في منطقة العبور حيث يتم رفض تقديم الطعام لهم، وهو ما يرقى إلى إطار المعاملة غير الانسانية والوضع القانوني العبثي".
وأوضحت أن مكتب الهجرة واللجوء يرفض تقديم الطعام للمهاجرين في منطقة العبور ويقوم بإبلاغهم بذلك، بهدف ثنيهم عن متابعة قضاياهم ضد قرارات رفض طلبات اللجوء، ودفعهم إلى ترك مناطق العبور والعودة إلى صربيا.
ومن أجل وضع حد لتلك المعاملة غير الإنسانية، قدم محامو لجنة هلسنكي المجرية طلبات لوضع تدابير مؤقتة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أمرت الحكومة المجرية بتوفير الطعام لطالبي اللجوء في ثلاث قضايا.
الإجراءات المجرية تتنافى مع قانون الاتحاد الأوروبي
ويتم رفض طلب اللجوء إذا ما كان طالب اللجوء قد جاء من دولة لم يتعرض فيها إلى اضطهاد أو ضرر جسيم، أو جاء من دولة يتوفر فيها مستوى كاف من الحماية، وذلك اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو الماضي ووفقا للفصل "51" من قانون اللجوء.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه "منذ أن اعتبرت المجر أن صربيا دولة ثالثة آمنة، فقد أدى ذلك إلى إلغاء أي إمكانية لإجراءات لجوء عادلة. وهذا الإجراء الجديد يتنافى مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي".
ansa
