تترقب المملكة المتحدة، بعد ظهر الاثنين، خليفة بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت، بعد ثمانية أسابيع من تقديمه استقالته من رئاسة الحكومة.
ومن المتوقع أن تفوز وزيرة الخارجية ليز تراس على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين الحاكم، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، في وقت تواجه فيه البلاد ما قد يكون ركودا طويلا وتضخما يتجاوز العشرة في المائة وسلسلة إضرابات.
وتختلف تراس وسوناك حول السبيل الأفضل لتخفيف عبء غلاء المعيشة خلال الأشهر المقبلة، مع تمسك وزيرة الخارجية بإلغاء زيادة التأمين الوطني والضرائب المرتقبة على الشركات، فيما يحذر سوناك من تداعيات هذا التوجه على التضخم والدين الوطني.
وقالت تراس، الأحد، إنها ستتحلى بالجرأة لمعالجة الاقتصاد المتعثر، مجددة تعهدها بتحفيز النمو وإصلاح مجموعة كبيرة من المشاكل الاقتصادية، ومؤكدة أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات فورية من الأسبوع الأول لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة إذا تم تعيينها رئيسة للوزراء.
وكتبت في صحيفة «صنداي تليغراف» أنها تدرك مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للبريطانيين، مضيفة أنها ستتخذ «إجراءات حاسمة لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي». وأضافت «إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة». وذكرت أن هذا سيعقبه تحرك في وقت لاحق «من وزير الخزانة يتضمن حزمة أوسع من الإجراءات بشأن الاقتصاد».
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصادر مطلعة في وزارة الخزانة قولهم إن تكلفة خطة تراس ستتجاوز مائة مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار)، سيضاف معظمها إلى الاقتراض الحكومي.
ورغم الضغط عليها في مقابلة مع (بي بي سي) بشأن خطتها، رفضت تراس تقديم أي توضيحات، وقالت إنه من غير المناسب الخوض في تفاصيل استراتيجيتها قبل أن تتولى المنصب. ولم تعلق على رقم المائة مليار جنيه.
وعبر «تليغراف»، أوضحت تراس أن نهجها سيكون من شقين، هما إجراء فوري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأنها ستعين مجلسا من المستشارين الاقتصاديين للحصول على «أفضل الأفكار» حول كيفية تعزيز الاقتصاد. وكتبت: «إننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لضمان ألا نظل في هذا الوضع كل خريف وشتاء. الحلول المؤقتة أو تأجيل البت في المشاكل لن يفيد. وأنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لإعادة بناء اقتصادنا».
وإلى جانب الأزمة الآنية الخاصة بتكاليف المعيشة، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع عدد متزايد من الإضرابات، وقوائم انتظار طويلة في خدمة الصحة العامة، فضلا عن حكم قضائي مرتقب الشهر المقبل بشأن استفتاء اسكوتلندا للاستقلال.
وفي إشارة إلى توتر مع اسكوتلندا، توقعت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن «كارثة» في حال طبقت تراس وعودها الانتخابية، مؤكدة بذل قصارى جهدها للعمل مع وزيرة الخارجية رغم ذلك.
