أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية ، أن الحكومة أفرجت عن جزء من الاحتياطي الوطني من النفط لتهدئة سوق النفط، وذلك في رد فعل من برلين على الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا تقدم بذلك إسهامها في الجهود الدولية “ومن المهم أن نتحرك بشكل موحد في أوقات مثل هذه”.
وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أن هذه الخطوة المنسقة دولياً ستعمل على استقرار الأسعار، التي ارتفعت على نحو قوي نتيجة للحرب الهجومية الروسية على أوكرانيا.
وقالت وزارة الاقتصاد، إن الخبراء اعتبروا ارتفاع الأسعار مؤشراً على حدوث تعطل أولي في الإمدادات، ونوهت الوزارة إلى أن ألمانيا لا يوجد بها قيود في الوقت الراهن على التزود بالنفط.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن الاستعانة بجزء من الاحتياطي الاستراتيجي الألماني من النفط حدث قبل ذلك ثلاث مرات، وكل مرة كان يتم ذلك بناء على قرار من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وكانت المرة الأولى أثناء حرب الخليج 1991/1990، والثانية أثناء إعصاري “كاترينا” و”ريتا” اللذين سببا أضراراً في الولايات المتحدة 2005، والثالثة أثناء حرب ليبيا وانقطاع واردات النفط الليبي في 2011.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الـ31 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أمس الثلاثاء عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ من أجل تحقيق استقرار الأسواق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال بيان للوكالة الدولية للطاقة، إن هذا الإجراء يستهدف تخفيف اختناقات الإمداد، نتيجة للحرب.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يفوض وزارة الطاقة بالإفراج عن 30 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي. وقد ارتفعت أسعار النفط مؤخرا بدرجة كبيرة.
وأوضحت الوزارة أن الجزء الذي أفرجت عنه ألمانيا يتناسب مع نصيبها من استهلاك النفط بين دول الوكالة والبالغ 5.4%، وتابعت أن مقدار الجزء المفرج عنه سيبلغ 434 ألف برميل، وذلك قياساً إلى إجمالي الكمية التي أعلنت الوكالة عن ضخها (60 مليون برميل).
وذكرت الوزارة أن الكمية المفرج عنها تعادل نحو 3% من الاحتياطي الألماني الحالي من النفط ،وأنها ستقلص المدى الزمني لنفاد هذا الاحتياطي إلى المدى المحدد قانوناً بـ 90 يوماً إذ كان الاحتياطي الموجود قبل الإفراج عن هذه الكمية يكفي لمدة تقارب 93 يوماً.
د ب أ
