طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس (الأحد) بتسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك بعد كشف النقاب عن جريمة اغتصاب وقتل فتاة ألمانية على بد طالب لجوء عراقي.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت ميركل:" بالنسبة لي الدرس (المستفاد) على الرغم من مأساوية وفظاعة هذه الواقعة، يتمثل فى أننا علينا أن نفعل كل ما يلزم حتى نتمكن من التصرف على نحو أسرع".
وأضافت ميركل: "الواقعة تظهر مدى أهمية أن نتمكن من تسريع الإجراءات الإدارية للناس الذين ليس لهم وضع إقامة وترحيلهم إلى أوطانهم على نحو سريع".
وأعربت ميركل عن دهشتها حيال صعوبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في معاهدة الائتلاف، في بعض الولايات.
وكان الشاب العراقي علي بي المتهم باغتصاب وقتل الفتاة الألمانية، قد استخدم أدوات قانونية ضد قرار رفض طلب لجوئه ما أدى إلى تأجيل ترحيله على مدار أشهر.
يذكر أن طالبي اللجوء سيتعين عليهم تنفيذ كل إجراءات لجوئهم داخل هذه المراكز المزمع إقامتها والمثيرة للجدل، وستجمع هذه المراكز بين عمل السلطات المختصة لتسريع البت في هذه الإجراءات.
وتعد إقامة هذه المراكز مكوناً أساسياً في سياسة وزير الداخلية هورست زيهوفر.
وفي إشارة إلى حزمة الإجراءات المتعلقة بسياسة اللجوء التي يعتزم زيهوفر تنفيذها، أكدت ميركل على أن القانون الأوروبي له الأولوية على القانون الألماني، مشيرة إلى وجود محادثات مكثفة مع زيهوفر في هذا الشأن.
وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" قالت إن خطط زيهوفر تتضمن رد اللاجئين القادمين عند الحدود دون أوراق، كما تنص هذه الخطط على طرد اللاجئين المرفوضين الذين تم ترحيلهم وعادوا مرة أخرى.
وأعربت ميركل عن تأييدها لوضع نظام أوروبي مشترك جديد للجوء، وحذرت من أن أوروبا كلها مهددة في حال لم يتم إنجاز هذا النظام.
وقالت ميركل إنها تتحمل المسؤولية عن المخالفات في هيئة شؤون الهجرة واللاجئين، والتي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن " أنا مسؤولة عن هذا سياسيا".
وذكرت ميركل أن الهيئة كانت قد أنجزت الكثير آنذاك إبان أزمة اللاجئين، لكن بالرغم من ذلك فإن الأمور لم تسر بالشكل المثالي الذي كان يتخيله المرء اليوم.
