قال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن ماكرون لا يزال متمسكاً باستمرار إليزابيث بورن في منصبها كرئيسة للوزراء، رافضاً الضغط لتغيير الحكومة، بعد أشهر صاخبة.
وأثارت أعمال عنف وإضرابات استمرت شهوراً، احتجاجاً على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد في الربيع، إضافة لأعمال النهب، التي استمرت 5 أيام في مدن فرنسية في وقت سابق هذا الشهر، دعوات بين المعارضين السياسيين وبعض المطلعين على الحكومة لإجراء تعديل وزاري.
ولكن مع عدم وجود مرشح واضح ليحل محل بورن، التكنوقراطية السابقة، التي يقول منتقدوها إنها تفتقر إلى الكاريزما، لكن مؤيديها يقولون إنها أوفت بالعديد من تعهدات ماكرون في حملته الانتخابية بالفعل، قرر الرئيس الفرنسي إبقاءها على رأس الحكومة.
وأضاف المسؤول “لضمان الاستقرار والعمل، قرر الرئيس الإبقاء على رئيسة الوزراء”، وأردف أن “ماكرون سيقدم أيضاً معلومات بخصوص خططه في الأشهر المقبلة بحلول نهاية الأسبوع”.
ويأتي نبأ استمرار بورن وسط شائعات عن إجراء تعديل وزاري محتمل، في أعقاب التصعيد المفاجئ لأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد، والتي فجرها مقتل شاب برصاص شرطي.
