إيطاليا: الحكومة تقترح تعديلات أمنية تسمح بتشديد إجراءات اللجوء واحتجاز المهاجرين
قد تؤدي مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الحكومة الإيطالية على المرسوم الأمني المثير للجدل إلى مزيد من التشديد على إجراءات طلب اللجوء، إضافة إلى احتجاز الأجانب الذين صدرت قرارات بترحيلهم من البلاد ثم يعودون إليها.
سيواجه طالبو اللجوء والمهاجرين الذين تأمر السلطات الايطالية بطردهم من البلاد ثم يعودون إليها مرة أخرى، إجراءات أكثر تشددا وعقوبات مضاعفة، وذلك إذا ما تم التصديق على التعديلات المقترحة على مرسوم الأمن الذي أصدرته الحكومة الإيطالية.
وتنص المادة المقترحة تحت تسمية "28 تي إي أر"، على رفض حق الحماية الانسانية التي تعد شرطا مسبقا لسلسة من الحقوق بما فيها حق اللجوء، إذا ما ظهر أن طالب اللجوء قد دخل بصورة غير شرعية إلى الأراضي الإيطالية أو مدد إقامته بصورة غير شرعية دون مبرر، ولم يبادر في الوقت المناسب إلى تقديم الطلب وفقا لظروف إقامته".
ووصفت جمعية "آرسي" (ARCI) الثقافية الإيطالية الاقتراح بأنه "إجراء من شأنه تعريض حق اللجوء لخطر الإلغاء".
ويشير التعديل المذكور إلى التوصية الأوروبية رقم 32 الصادرة في حزيران / يونيو 2013، والتي توفر إجراءات سريعة لطالبي اللجوء الذين يدخلون بصفة غير شرعية إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر وزارة الداخلية الإيطالية أن الاقتراح يأخذ في الاعتبار هذه التوصية ويؤكد بشدة على أن أولئك الذين يدخلون بصفة غير شرعية الى الاراضي الايطالية يجب أن يقدموا طلب اللجوء خلال وقت مناسب.
ولم يحدد الإجراء المقترح ما هو "الوقت المناسب" لتقديم طلب اللجوء، بينما تشير مصادر الوزارة إلى أن تقدير هذا الوقت يمكن أن يتم وفقا لكل حالة على حدة.
وقال فيليبو ماراغليا من "آرسي" إن هذا الإجراء "يعرض للخطر حق اللجوء في بلادنا لأنه يمكن أن يعرقل إمكانية الحصول على إجراءات اللجوء بنسبة 100 % بالنسبة لطالب اللجوء".
وأوضح ماراغليا أنه "من غير الممكن أن يتم الدخول بطريقة شرعية من أجل طلب حق اللجوء، فلا توجد تأشيرة دخول من أجل طلب حق اللجوء".
ANSA / ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي. المصدر: أنسا.
السجن للذين تم استبعادهم في السابق
ويخصص التعديل أيضا عقوبة السجن ما بين سنة وأربع سنوات فضلا عن الطرد الفوري بالنسبة للأجانب الذين رحلوا في السابق ثم عادوا مرة أخرى إلى إيطاليا دون تصريح رسمي خاص من قبل وزارة الداخلية.
وزاد التعديل المقترح الحد الأقصى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا ما قام الأجنبي بانتهاك قرار الإبعاد وعاد من جديد إلى إيطاليا. ويوفر تعديل آخر مقترح تسريع عملية تقييم الإجراء بالنسبة لطالبي حق الحماية الدولية.
ومع قرار وزارة الداخلية الذي يبدأ العمل به في الأول من كانون الثاني / يناير 2019، سيتم إنشاء لجان إقليمية إضافية حتى يمكن الانتهاء من تقييم الطلبات خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر. وقد رصد مبلغ 2,481,000 يورو لمواكبة تلك الإجراءات خلال عام 2019.
