اعترفت وزارة الداخلية البلجيكية، بأن إصلاح إجراءات التعيين في جهاز الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، وفي بعض الحالات يستغرق الأمر عاما لمعرفة نتائج الاختبارات للمتقدمين بطلبات للحصول على فرصة للعمل في جهاز الأمن البلجيكي. ولكن في الوقت نفسه أبدت الداخلية انزعاجها من نتائج بحث قامت به وسائل إعلام محلية، حول عدد من الأشخاص، جرى قبولهم في اختبارات الشرطة، لهم علاقة بجرائم مختلفة، ومنها التطرف والسفر إلى مناطق الصراعات.
وقال أوليفيير دي ريمدونك، إن الأمر فظيع لدرجة لا يمكن أن تصدق، ومع ذلك سيتم التحري حول هذا الأمر للتأكد من الأمثلة التي وردت في البحث، والتوصل إلى الحقيقة الكاملة في هذا الصدد، مختتما بأن «البعض من العاملين في جهاز الشرطة غير راض عن الطريقة التي تتم بها عملية التعيين، وتعمل الوزارة على ضمان عملية توظيف أفضل، وتحسين عمليات التدريب والاختبارات التي تستغرق فترات متباعدة من الوقت».
وكانت صحيفة «ستاندرد» قد نشرت نتائج بحث أجرته، جاء فيه أن أشخاصا جرى قبولهم مؤخرا في اختبارات التعيين في الشرطة سبق رفضهم في اختبارات سابقة، وأن البعض من هؤلاء لهم صلة بأشخاص سافروا للقتال في سوريا، أو بعالم تجارة المخدرات، أو لعدم المصداقية أو لتورطهم في أمور أخرى.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصا حادا في العناصر، وفي حاجة إلى تعيين أشخاص جدد، ونظرا لرسوب أعداد كبيرة من المتقدمين للاختبارات اضطرت جهات الاختبار إلى إعادة النظر في نسب النجاح، وقبول البعض ممن لا يصلحون لاجتياز التدريبات المطلوبة.
وفي الشهر الماضي، أظهرت أرقام قدمها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إلى البرلمان، بناء على طلب من العضوة سابين باهيو، أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصا حادا في الأفراد؛ رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد، في أعقاب تفجيرات 22 مارس (آذار) من عام 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300، وشملت مطارا ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية.
وفيما يرى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، لدرجة أن مدارس الشرطة تقوم بتخريج 1400 شخص كل عام، بينما يخرج من الخدمة كل عام 1700 شخص، يرد مكتب وزير الداخلية بالقول: «نحن نقوم بالمطلوب، لقد وفرنا الموارد، والمدارس تقوم بعملها لتأهيل عناصر جديدة من رجال الشرطة».
وفي الرد الكتابي على الطلب البرلماني، أشار الوزير إلى أن الشرطة تحتاج إلى أربعة آلاف شخص لسد هذا النقص، ونوه إلى أن ثلاثة أرباع المناطق الأمنية في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص في الأفراد، بينما لا تعاني منطقة أنتويرب شمال البلاد من هذه المشكلة.
وقال فيردريك فورتناتو، من منظمة اتحاد الشرطة في بلجيكا: «إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح، ويمكن القول إننا وصلنا الآن إلى نقطة حرجة».
من جانبه، قال فينست هاوسين من نقابة الشرطة، إن عددا من عناصر الشرطة يعاني بسبب ساعات العمل الإضافية، كما أن البعض منهم لم يعد بإمكانه الحصول على عطلة، كما أن هناك نقصا كبيرا في جميع الخدمات، مما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء الدوريات الأمنية وبعض المهام.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ وبشكل رسمي تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي، تخفيض حالة التأهب الأمني التي عرفتها البلاد منذ ما يزيد عن عامين لمواجهة أي مخاطر إرهابية، واستثنى القرار بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد التي ستعرف بقاء حالة التأهب الأمني على وضعها الحالي.
وتباينت ردود الأفعال في أوساط الجيش والشرطة في أعقاب القرار، فقد أعربت نقابات العاملين في الجيش البلجيكي عن ترحيبها بقرار تخفيض درجة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الثالثة، والتي تقل مباشرة عن درجة حالة الطوارئ «الرابعة»، بينما كانت أوساط الشرطة أقل سعادة بهذا القرار.
ونتيجة لقرار تخفيض درجة الاستنفار الأمني، سيتضاءل بشكل كبير مشهد وجود عناصر الجيش في الشوارع، ولكن بالنسبة لعناصر الشرطة الأمر يختلف بعض الشيء، من وجهة نظر فينسنت جيلز من نقابة موظفي الشرطة، وأضاف أن عناصر الشرطة سيتولون بطبيعة الحال المهام التي كانت موكلة لعناصر الجيش في الشوارع، ولكن حتى الآن لم نتوصل للتفاصيل المتعلقة بالقرار. ونوه إلى أن هناك نقصا في عدد رجال الشرطة، وفي الوقت نفسه ستظل حالة التأهب على وضعها الحالي حول بعض المراكز الاستراتيجية، وكل هذه الأمور تعني زيادة أعباء العمل بالنسبة لعناصر الشرطة.
