يوروتايمز / منذر المدفعي
هو قرار جديد يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية منذ نهاية العام الماضي بهدف خفض الإنفاق الحكومي العام.
اعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزيرة الطاقة إليزابيت بورن أن "وزارة النقل تستعد لخفض مبلغ الدعم الذي تلتزم به على اسعار الوقود، وان التخفيض الأكبر للدعم الحكومي سيتم تطبيقه على مادة الديزل".
هذا التخفيض سيتسبب بالمقابل بارتفاع في اسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين إلا أن الحكومة الفرنسية بررت هذا الإجراء بأنه "سيوفر 140 مليون يورو سيتم استثمارها لتطوير شبكات الطرق ووسائط النقل العام" كما ان استثمار هذا المبلغ وفق المصادر الرسمية لن يقتصر على تطوير شبكة الطرق وانما سيمول الدورات التدريبية التي سيتمتع بها عمال وموظفي شبكة النقل العام في فرنسا.
هذا القرار أثار غضب الكثير من شركات النقل الخاصة التي أكدت بأنها ستنظم اضرابا يتسبب بشل حركة المرور في الشوارع إن أستمرت الحكومة على هذا النهج.
