رؤساء بلديات إيطالية يتحدون سالفيني: “إغلاق الموانئ في وجه المهاجرين غير قانوني”

أمام إصرار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إغلاق موانئ بلاده في وجه سفن إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط، أعربت شخصيات سياسية رفيعة المستوى، لا سيما رئيسي بلديتي باليرمو ونابولي، عن معارضتهما لهذه السياسية. إذ يرفض ليولوكا أورلاندو ولويجي دي ماجيستريس أن يحتكر اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه سالفيني صناعة السياسات الإيطالية في مسألة الهجرة.

انتقادات المعارضين تنصب بالدرجة الأولى على "مرسوم سالفيني" الشهير الذي صادق عليه البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يلغي تصاريح الاقامة الانسانيىة التي كانت تمنح لمدة عامين لنحو 25% من طالبي اللجوء. والتي تمت الاستعاضة عنها بتأشيرات لمدة أقصر تمنح في حالات "الحماية الخاصة" أو عند حصول "كارثة طبيعة في بلد المنشأ".

كما يتيح المرسوم المثير للجدل أيضا طرد أي طالب لجوء ارتكب جنحة معينة في إيطاليا، ويسهل إخلاء الأشخاص من المباني التي يشغلونها، ويعمم استخدم مسدسات الصعق الكهربائي. فضلا عن أنه يحدث تغييرا شاملا في نظام استقبال المهاجرين ويسمح وضع طالبي اللجوء لمدة 30 يوما في مراكز الاحتجاز (النقاط الساخنة).

وفي حين أعرب المسؤولون في مدن مثل البندقية وجنوا وفيرونا عن دعمهم لمرسوم "سالفيني" بشكل علني، مدن كبيرة أخرى مثل نابولي وباليرمو لم تتردد بالوقوف في وجه سياسة الحكومة المتشددة تجاه الهجرة.

أكد رئيس بلدية نابولي، لويجي دي ماجيستريس، لمهاجرنيوز أن إغلاق الموانئ الهادف إلى تشديد سياسة الهجرة "ليس له أساس قانوني". وأضاف بأنه "لا يوجد قانون بشأن إغلاق الموانئ، وعلاوة على ذلك فإن هذه القضايا في إيطاليا ليست من اختصاص وزير الداخلية بل يقررها وزير البنية التحتية".

ومن أجل توسيع دائرة المناهضة لسياسيات سالفيني، تواصل دي ماجيستريس مع نظائره في المدن الإيطالية الأخرى، موضحا "لقد أنشأنا شبكة بين العديد من بلديات إقليم كامبانيا ومجمل إيطاليا، وذلك بمساعدة من جمعيات تملك القدرة، حتى في المناطق الفقيرة، على فتح الأبواب والقلوب وتقديم المساعدات".

إذ يرى أن السياسيين المحليين قادرون على "إحداث فرق" في مسألة الهجرة، وأن على "البلديات والمدن والأقاليم أن تلعب دورا أكبر في أوروبا المستقبل" من أجل إعطاء وجه إنساني وتضامني لهذه القارة.

تضامن مع مهاجري سي-ووتش وسي-آي

التوجه المناهض لسياسات سالفيني انعكس مؤخرا من خلال مواقف التضامن مع المهاجرين ال49   الذين تقطعت بهم السفن لأكثر أسبوعين في البحر المتوسط، على متن سفينتي "سي-ووتش 3" و"سي-آي"، ورفضت الحكومة الإيطالية وكذلك المالطية استقبالهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فعلى الرغم من موقف الحكومة الرافض لاستقبالهم في إيطاليا، لكن لويجي دي ماجيستريس بعث رسالة إلى قبطان سفينة "سي ووتش 3" كتب فيها "في ضوء الظروف التي يعيشها الأشخاص الذين أنقذتموهم، وبالنيابة عن مدينة نابولي بأكملها، أعرض عليكم رسميا التوجه إلى مدينتنا لنستقبلكم في مينائنا".

وأضاف "إذا ذهب الوزير سالفيني إلى حد منعكم من الدخول، فاعلم أن لدينا 20 قاربًا للوصول إلى ‘سي ووتش 3’ من أجل إيصال ركابكم إلى الشاطئ".

أسطول من 400 سفينة في نابولي لمساعدة الناجين في البحر

وألحق رئيس البلدية أقواله بالأفعال، مؤكدا لمهاجرنيوز أنه شكل "أسطولا في نابولي" يضم حوالى 400 مركب من قوارب الصيد والزوارق وغيرها، وذلك من أجل "مساعدة المهاجرين الذين تم إنقاذهم" بمجرد اقترابهم من المياه الإقليمية للمدينة، أي على مسافة 12 ميلا بحريا.

وأضاف دي ماجيستريس أن عرضه حظي بالترحيب، "وكان قبطان سي-ووتش3 على وشك أن يتخذ القرار بالتوجه إلى نابولي لو أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تنفرج"، وأوضح أن البحر كان هائجا حينها، وكان ذلك أيضا عائقا أمام القبطان الذي كان يخشى ألا تصل سفينته بأمان إلى نابولي.

لكن رئيس بلدية نابولي يظن أن هذا التحرك، والضغط الذي مورس من قبل رؤساء البلديات ومكونات المجتمع المدني لإنقاذ سفينتين "سي ووتش3" و"سي آي" لم يذهب سدى، بل "أسهم بشكل حاسم في حل الأزمة"، والتوصل إلى اتفاق لاستقبال المهاجرين في مالطا، ليتم لاحقا توزيعهم إلى 8 دول في الاتحاد الأوروبي. 

دحض مرسوم سالفيني أمام القضاء

"ميناء باليرمو مفتوح أيضا"، هذا ما أكده رئيس بلدية المدينة، ليولوكا أورلاندو، لمهاجرنيوز.

فمنذ أسابيع، يناضل هذا السياسي في جزيرة صقلية رافضا تطبيق القانون الجديد الخاص بالهجرة. إذ يعتبر أن "نصه غير دستوري ولا يحترم حقوق الإنسان. لأنه يدفع المهاجرين إلى ارتكاب مخالفات ويحولهم إلى مهاجرين سريين، ولا يأخذ بالحسبان إذا كانوا مستقرين ومندمجين في بلادنا منذ فترة طويلة".

وكذلك اتخذ رؤساء بلديات في ميلانو وبادوفا وفلورنسا موقفا مناهضا لمرسوم سالفيني بإغلاق الموانئ. وقالت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية لمهاجرنيوز إنها "تأمل أن تستمر" حركة الدعم هذه.

ليولوكا أورلاندو يقول إنها ليست إلا "بداية المعركة"، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم شعبي، مشيرا إلى أن مواطنين من باليرمو نظموا تظاهرة عفوية لدعم موقفه أمام قاعة المدينة حيث "جاء الآلاف ليعربوا عن تأييدهم. معتبرين أن الحكومة الحالية تؤذي المهاجرين، وتضر بثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا".

وأضاف رئيس بلدية باليرمو أن منصبه لا يمنحه الحق للتقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون الهجرة، لكنه أكد إلى أنه مستعد أن تتم مقاضاته للدفاع عن وجهة نظره. 

واختتم "سأكون سعيدا جدا أن أقف أمام المحكمة. فأنا محام في الأصل، ولدي كل الحجج لدحض هذا القانون وإثبات عدم قانونيته، إني أتشوق للقيام بذلك".