واجهت الحكومة الاسترالية انتقادات، اليوم الإثنين، من الأمم المتحدة ومنظمة طبية بارزة، على خلفية المعاملة القاسية للاجئين في مراكز الاحتجاز المقامة على جزر خارج أراضيها.
وفي هجوم لاذع نادر من نوعه، اتهمت مسؤولة رفيعة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "البيروقراطيين والسياسيين" بنقض قرارات الأطباء وتعريض حياة الناس للخطر في المراكز المقامة في ناورو ومانوس.
وتحتجز أستراليا المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إليها بالقوارب في مراكز خارج أراضيها، كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى ردع أي طالبي لجوء محتملين.
واعتبرت المسؤولة في المفوضية كاثرين ستابرفيلد أن سياسة أستراليا هذه "تسوّق بطريقة مبسّطة للغاية"، مؤكدة أن تغييرها بات مسألة تتعلق "بأسس المعاملة الإنسانية واللياقة".
بدورها، ضمت كلية الأطباء الملكية الأسترالية الاثنين صوتها إلى الأصوات التي تدعو الحكومة لتغيير سياستها في التعامل مع اللاجئين.
ولا يزال نحو 160 شخصاً محتجزين في جزيرة ناورو، بينهم نساء وأطفال.
ويعتقد أن نحو 600 رجل لا يزالون يقيمون في مراكز مؤقتة في مانوس بعدما أغلق المخيم الذي تديره السلطات الاسترالية في الجزيرة أواخر العام الماضي.
وبينما وافقت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على نقل الأطفال من ناورو، إلا أنها تتعرض إلى ضغوطات شديدة لإغلاق المخيم تماماً.
وعرضت الطبيبة والعضو المستقل في البرلمان كيرين فيلبس الإثنين، مشروع قانون ينص على نقل أي شخص يتم تقييمه على أنه يحتاج إلى رعاية صحية بشكل مؤقت من ناورو أو مانوس ونقل جميع الأطفال وعائلاتهم بشكل مؤقت من ناورو.
وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، أن نحو ثلث الأشخاص الذين عالجتهم في ناورو قبل أن تطردهم الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) قالوا إنهم حاولوا الانتحار.
وأكدت المنظمة أن نحو عشرة مرضى تم تشخيصهم بـ"متلازمة الاستسلام"، وهي حالة ينسحب فيها الأشخاص من الحياة وينغلقون على أنفسهم ليدخلوا في وضع أشبه بغيبوبة.
وقال ديفيد إسحق من كلية الأطباء الملكية الأسترالية، وهو طبيب عالج الأطفال في ناورو عام 2015، إن الوصول إلى الرعاية الصحية هو أمر "ينبغي أن يحدده طبيب لا سياسي".
وأظهرت استطلاعات للرأي، أن عدداً كبيراً من الأستراليين يريدون أن يتم جلب بقية الأطفال من ناورو، لكنهم منقسمون بشأن مسألة استقبال باقي اللاجئين في أستراليا.
ر.خ – أ ف ب
